الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

صدر أول تنظيم تشريعي للغرف التجارية في مصر بالقانون رقم 14 لسنــــــــة 1933 ثم القانون رقم 30 لسنة 1940 قرار مجلس الوزراء في 16مارس 1950 ثم القانون رقم 6 لسنة 2002 بشان تعديل بعض مواد القانون 189 لسنة 1951
و يتشكل الاتحاد من الغرف التجارية بهدف العناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية وتنسيق جهودها والنهوض بها ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية العامة ومقره مدينة القاهرة

ما هو اتحاد عام الغرف التجارية

يعتبر الاتحاد هو الجهاز الأعلى والمنسق لجهود كافة الغرف التجارية وتنظيمات رجال الأعمال حيث إن له شخصية اعتبارية بوصفه الممثل الشرعي للغرف التجارية ، وكافة التنظيمات لدى السلطات العامة والمنظمات الأجنبية الإقليمية أو الدولية .

من اهداف اتحاد الغرف الجارية

 المساهمة بفاعلية في تحديث وتنمية التجارة الداخلية وتطوير أنظمتها
 دور الاتحاد في تنمية وتنشيط الصادرات .
 توعية وتأهيل القطاع التجاري للتعامل مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية وتوفير المعلومات اللازمة لكل من يريد التعامل معها
 تطوير مناخ الاستثمار مما يشجع رأس المال الوطني والأجنبي على الاستثمار داخل مصر .
 المساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها .
 إبراز أهمية دور المجتمع التجاري ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفير رأي عام أكثر تفهما لواقع وظروف عمله ولتحسين صورة التاجر ورجل الأعمال في المجتمع بصفة عامة .
 السعي لإكساب الغرف والاتحاد ثقة وتعاون واحترام كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية باعتبارها جهات جديرة بالمشاركة في صناعة كافة القرارات التجارية والاقتصادية

السجل التجارى طريقة منظمة لتجميع معلومات كافية عن التجار والباعة، فى مختلف نشاطات التجارة المختلفة، والمؤسسات التجارية المختلفة، كما أن السجل التجارى يعتبر دفتر يتم تقيد وكتابة البيانات فيه عن التجار بمختلف انواعهم حال كانوا أفراد أو شركات, و يتم تخصيص صفحة فى السجل لكل تاجر على حدة تحتوى على كل ما يختص بنشاطه التجاري وما يستحدث عليه من تغيرات اى كانت.


البطاقة الضريبية

تعتبر البطاقة الضريبية من الوثائق الهامة التي تصدرها مصلحة الضرائب والتي تستخدم لأغراض التوريدات أو الأعمال التجارية بشكل عام أو تجديد التراخيص لجميع الأعمال 

الضرائب

هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم